كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد
سيدي سعيد ، امس أن القانونين الأساسيين لقطاعي الصحة و الجماعات المحلية
اللذين يجري استكمالهما سيطبقان في «القريب العاجل».
سيدي سعيد ، امس أن القانونين الأساسيين لقطاعي الصحة و الجماعات المحلية
اللذين يجري استكمالهما سيطبقان في «القريب العاجل».
و
أوضح سيدي سعيد في حديثه للإذاعة الوطنية، أننا «نتجه نحو إتمام كل الملف
المتعلق بالقوانين الخاصة التي انطلقت دراستها سنة 2006 و لم يبق لدينا سوى
ثلاثة قوانين يخص اثنان منها قطاع الصحة بما
فيه شبه الطبي وآ خر خاص بعمال وزارة الداخلية واالجماعات المحلية. مؤكدا
أن القوانين الخاصة و أنظمة التعويضات «ستطبق في القريب العاجل» لفائدة
عمال القطاعين. مرجعا التأخر المسجل في إعداد القوانين الخاصة لما اسماه ب «التباطؤ الفني» و كذا لوتيرة المفاوضات. من جهة أخرى، أكد عبد المجيد سيدي سعيد أن 500 مؤسسة اقتصادية
تابعة للقطاع العام على الأقل استفادت مؤخرا من إعادة تأهيل اقتصادي و
مالي بتكلفة إجمالية تقدر ب 300 مليار دج . معتبرا ان عدد مناصب الشغل التي
تم الإبقاء عليها بفضل هذه العملية بلغ حوالي 500 ألف منصب، و علق مسؤول
المركزية النقابية أن عملية إعادة تأهيل المؤسسات التي من المفروض أنها ستشمل مجمل القطاع الاقتصادي العمومي ستسمح للاقتصاد الوطني ب « الانطلاق من جديد على أسس صحيحة و في انسجام تام مع القطاع الخاص الذي استفاد مؤخرا شأنه شأن القطاع العام من إجراءات تحفيزية للإنتاج و الاستثمار». وكانت الثلاثية الاقتصادية التي اختتمت أشغالها يوم الأحد خرجت بسلسلة من القرارات لفائدة
المؤسسة و النشاط الاقتصادي منها تعويض القرض المستندي و رفع سقف الدفع
الحر للواردات من مليوني دج إلى 4 ملايين دج. كما قرر الاجتماع إعادة جدولة
الدولة للديون الجبائية التي تعرف وضعية صعبة. فيما شدد سيدي سعيد أن نجاعة ترقية و تثمين الإنتاج الوطني تتوقف على « معاقبة صارمة» للواردات التي تنافس الاقتصاد الوطني.
ليلى/ع
أوضح سيدي سعيد في حديثه للإذاعة الوطنية، أننا «نتجه نحو إتمام كل الملف
المتعلق بالقوانين الخاصة التي انطلقت دراستها سنة 2006 و لم يبق لدينا سوى
ثلاثة قوانين يخص اثنان منها قطاع الصحة بما
فيه شبه الطبي وآ خر خاص بعمال وزارة الداخلية واالجماعات المحلية. مؤكدا
أن القوانين الخاصة و أنظمة التعويضات «ستطبق في القريب العاجل» لفائدة
عمال القطاعين. مرجعا التأخر المسجل في إعداد القوانين الخاصة لما اسماه ب «التباطؤ الفني» و كذا لوتيرة المفاوضات. من جهة أخرى، أكد عبد المجيد سيدي سعيد أن 500 مؤسسة اقتصادية
تابعة للقطاع العام على الأقل استفادت مؤخرا من إعادة تأهيل اقتصادي و
مالي بتكلفة إجمالية تقدر ب 300 مليار دج . معتبرا ان عدد مناصب الشغل التي
تم الإبقاء عليها بفضل هذه العملية بلغ حوالي 500 ألف منصب، و علق مسؤول
المركزية النقابية أن عملية إعادة تأهيل المؤسسات التي من المفروض أنها ستشمل مجمل القطاع الاقتصادي العمومي ستسمح للاقتصاد الوطني ب « الانطلاق من جديد على أسس صحيحة و في انسجام تام مع القطاع الخاص الذي استفاد مؤخرا شأنه شأن القطاع العام من إجراءات تحفيزية للإنتاج و الاستثمار». وكانت الثلاثية الاقتصادية التي اختتمت أشغالها يوم الأحد خرجت بسلسلة من القرارات لفائدة
المؤسسة و النشاط الاقتصادي منها تعويض القرض المستندي و رفع سقف الدفع
الحر للواردات من مليوني دج إلى 4 ملايين دج. كما قرر الاجتماع إعادة جدولة
الدولة للديون الجبائية التي تعرف وضعية صعبة. فيما شدد سيدي سعيد أن نجاعة ترقية و تثمين الإنتاج الوطني تتوقف على « معاقبة صارمة» للواردات التي تنافس الاقتصاد الوطني.
ليلى/ع
0 التعليقات:
إرسال تعليق